مساحة اعلانية


الملاحظات

اقتصاد اعمال وعواصم كل ما يتعلق بتاريخ الدول والعواصم والمدن و الأمور الإقتصادية والمالية والتجارية
احصائياتى

الردود
0

المشاهدات
184
الاعصر
.:: عضو تشيط ::.
  • الاعصر is a jewel in the roughالاعصر is a jewel in the roughالاعصر is a jewel in the rough

  • الاعصر غير متواجد حالياً

المشاركات
276

+التقييم
56

تاريخ التسجيل
Sep 2015

الاقامة
تحت المطر

نظام التشغيل
windows 8.1

رقم العضوية
518
12-02-2016, 08:32 PM
المشاركة 1
12-02-2016, 08:32 PM
المشاركة 1
افتراضي السياسة النقدية: التحكم في عرض النقود للسيطرة على التضخم ومكافحة الركود الاقتصادي
السياسة النقدية، هي السياسة التي تتبعها البنوك المركزية على مستوى العالم، بغرض التحكم في كمية المعروض النقدي، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والمحافظة على استقرار أسعار الصرف وتماسك الأسعار، والتحكم بأسعار الفائدة، للتمكن من خلال ذلك السيطرة على التضخم، أو تجنيب دخول الاقتصاد في حالة ركود أو انكماش.

وباستقرار الاقتصاد يُمكن تحقيق أهداف اقتصادية أخرى، من بينها مكافحة البطالة، والمحافظة على مستوى عام مستقر للأسعار، وسعر صرف ثابت للعملة الوطنية، وجعل أسعار الفائدة مطابقة مع الوضع الاقتصادي للبلاد؛ ومن هذا المنطلق وبغرض التحكم في المعروض النقدي، تطبق البنوك المركزية العديد من الإجراءات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف الاقتصادية المنشودة سالفة الذكر، ومن بين تلك الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر، تعديل سعر الفائدة، شراء أو بيع السندات الحكومية، وتغيير نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك التجارية.

تعريف السياسة النقدية

تٌعرف السياسة النقدية بأنها مجموعة من القواعد والأدوات والأساليب والإجراءات والتدابير، التي تستخدمها البنوك المركزية بغرض التحكم في حجم السيولة والمعروض النقدي في القطاع المالي، بحيث تحقق من خلالها مجموعة من الأهداف منها تماسك الأسعار واستقرار سعر صرف العملة الوطنية.

ويمكن تعريفها كذلك بالعملية أو الإجراءات التي من خلالها تسعى البنوك المركزية إلى التأثير والسيطرة على كمية النقود في الاقتصاد لتحقيق أهداف معينة للاقتصاد الكلي مثل (تحقيق نمو اقتصادي معين، أو استهداف معدل تضخم محدد أو الوصول إلى سعر صرف معين.. الخ).

وظائف السياسة النقدية:

التحكم في حجم المعروض النقدي، وأسعار الفائدة، للسيطرة على مستويات التضخم ومكافحة الركود الاقتصادي.

المحافظة على استقرار أسعار صرف للعملة الوطنية ملائمة لوضع الاقتصاد الوطني، بحيث يسهم ذلك وبشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أنواع وأدوات السياسات النقدية

السياسة النقدية التوسعية

هي السياسة التي يتم اتباعها من قبل البنك المركزي في حالة الانكماش أو الركود الاقتصادي، والتي تتلخص خطواتها بقيام البنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة (تخفيض كلفة الإقراض) من أجل زيادة الاقتراض والمعروض النقدي في السوق، مما يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي في السوق، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وهذا يتبعه ارتفاع الطلب على القروض بهدف الاستثمار، والذي بدوره يؤدي إلى النمو الاقتصادي.

السياسة النقدية الانكماشية

تتبع البنوك المركزية السياسة النقدية الانكماشية في حالة ارتفاع مستوى الأسعار(التضخم)، حيث تقوم بمقتضى هذه السياسة، بتخفيض المعروض النقدي والحد من القروض، عن طريق رفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى إنخفاض الطلب الكلي والإنفاق على السلع والخدمات، والذي بدوره يؤدي إلى إنخفاض أسعار السلع وتحقيق الهدف المنشود من وراء تلك السياسة، وهو الاستقرار الاقتصادي.

تطبيقات عملية للسياسة النقدية

لعبت السياسة النقدية، دوراً مهماً وحيوياً خلال الأزمة المالية العالمية، التي حلّت بالعالم في عام 2008، حيث اتبعت معظم البنوك المركزية على المستوى العالمي لسياسات نقدية، استهدفت تعزيز مستويات السيولة في النظام الاقتصادي وزيادة المعروض النقدي، بغرض تفادي دخول الاقتصاد العالمي في حالة انكماش أو ركود، ولهذا الغرض، بادرت معظم البنوك على مستوى العالم، بخفض أسعار الفائدة من أجل زيادة الاقتراض والمعروض النقدي في السوق، مما نتج عنه ارتفاع حجم الطلب على القروض بهدف الاستثمار، وظلّت أسعار الفائدة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن متدنية للغاية وفي كثير من الحالات قريبة من الصفر في معظم دول العالم، وبالذات التي تأثرت بشكل مباشر من آثار تلك الأزمة، بغية تحفيز النمو الاقتصادي.

أدوات السياسة النقدية

تستخدم البنوك المركزية أدوات مختلفة للوصول إلى السياسة النقدية المنشودة، ومنها:

أولاً:- الأدوات الكمية (التقليدية)

(1) سعر إعادة الخصم

بهدف تعزيز السيولة لديها، تقوم البنوك التجارية بإعادة خصم الأوراق التجارية التي في حوزتها لدى البنك المركزي مقابل نسبة معينة من معدلات الفائدة عن تلك الأوراق التجارية، ويقوم البنك المركزي مقابل ذلك بتقديم قروضاً للبنوك التجارية لتستخدمها للتوسع في منح الائتمان المصرفي للقطاع الخاص.

(2) عمليات مقايضة النقد الأجنبي

هي عبارة عن اتفاقيات للتبادل على قرض بعملة معينة لغرض التأثير على أسعار الصرف في العملة المحلية.

(3) الاحتياطي القانوني

هو نسبة من الودائع التي يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي في شكل احتياطي قانوني. وفي أوقات التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني فتقل السيولة لدى البنوك التجارية، وبالتالي تنخفض قدرتها على الإقراض. وفي حالة الركود الاقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض هذه النسبة وبالتالي تزيد قدرة البنوك التجارية على الإقراض.

(4) احتياطي السيولة

هي نسبة من الأصول التي يجب على البنك التجاري الاحتفاظ بها ويمكن تحويلها إلى سيولة في الأجل القصير، ويمكن للبنك المركزي رفع هذه النسبة عند الضرورة.

(5) عمليات السوق المفتوحة

هي العلميات التي بمقتضاها يدخل البنك المركزي في السوق المالية لشراء الأوراق المالية وطرح بدلاً منها كمية من النقود السائلة في حالة السياسة التوسعية. وعلى العكس من ذلك في حالة السياسة الانكماشية، إذ يدخل البنك المركزي السوق بائعاً للأوراق المالية ويسحب بدلاً منها كمية من النقود لينخفض حجم الكتلة النقدية المتداولة.

ثانيا:- الأدوات النوعية

يمكن للسلطات النقدية أن تستخدم مجموعة من الأدوات الكيفية (النوعية) لتطبيق السياسة النقدية الضرورية الملائمة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية المقررة من ذلك مثلا:

(1) تنظيم الائتمان:

يمكن للسلطات النقدية في حالة السياسة الانكماشية أن تحدد سقفا للقروض الممكن منحها. كما يمكن للسلطات النقدية أيضا توجيه القروض إلى قطاعات معينة ترفع فيها سقوف القروض أو توضع فيها سقوف لمعدل الفائدة مما يشجع المستثمرين على طلب القروض والاستثمار في تلك القطاعات.

(2) سياسة القروض الانتقائية

يمكن تحديد سقف للمبالغ المقترضة أو لعدد المقترضين أو تحديد فترة لتسديد القرض، وكلها وسائل للحد من توزيع القروض في قطاعات معينة، ويمكن أيضاً الحد من منح القروض في قطاعات محددة لا يتماشى الاستثمار فيها مع تطبيق السياسة الاقتصادية المعتمدة.

أهداف السياسة النقدية

تستخدم البنوك المركزية السياسة النقدية لتحقيق بعض الأهداف منها ما يلي:

تحقيق مستويات سيولة معينة في الاقتصاد، من خلال التحكم في حجم المعروض النقدي في السوق.

المساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مناسبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بمايحقق زيادة حجم الدخل القومي ونمو الناتج المحلي.

تحقيق الاستقرار الاقتصادي والدفع بعجلة الإنتاج بزيادة حجم المعروض النقدي في السوق في حالة الركود الاقتصادي.

المساهمة في التقليل من آثار التضخم في الاقتصاد، من خلال خفض كمية النقود في السوق.

تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار بالشكل الذي يخدم النمو الاقتصادي.

المساهمة في زيادة سرعة وتيرة التنمية الاقتصادية بتوفير المناخ المناسب لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

السياسة النقدية للمملكة العربية السعودية

تَتَبع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الطلب المحلي على الائتمان، وذلك من خلال اتخاذ حزمة من الأدوات اللازمة لتعزيز وضع السيولة، وذلك بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي في التنمية الاقتصادية بالمملكة.

ومن أهم هذه الأدوات:

الاحتياطيات الزامية لضمان السيولة والمدخرات، معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، ومعدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) وذلك كأحد النوافذ التي تخدم وجود وفورات السيولة أو تعزيزه؛ بالإضافة إلى الأدوات السابقة فقد يتم تعزيز وضع السيولة في النظام المصرفي عن طريق إنشاء ودائع مع المصارف المحلية لفترات طويلة نسبياً نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية، كما تصدر المؤسسة أذونات لإتاحة مجالات الاستثمار وتعميق سوق الدين، وقد تقوم المؤسسة بعمليات مقايضة النقد الأجنبي متى ما دعت الحاجة للمحافظة على احتياجات السوق من العملة واستقرارها.

ونتيجة للمرونة التي تتمتع بها السياسة النقدية، فقد نجحت في تمكين عددٍ من اقتصادات العالم تجنب التأثيرات المباشرة لتبعات الأزمة المالية العالمية التي حلّت بالعالم في عام 2008، ومن بينها المملكة العربية السعودية التي ساهمت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مسبقاً في تجنبها للآثار المباشرة للأزمة العالمية.

يعتقد البعض...

أن السياسة النقدية جامدة وغير مرنة، باعتبارها تستخدم أدوات وإجراءات وتدابير ثابتة محددة ومعينة غير قابلة للتغيير لمعالجة الظروف الاقتصادية، التي يمر بها أي بلد من بلدان العالم، والواقع والحقيقة خلاف ذلك تماماً، باعتبار أن السياسة النقدية سياسة مرنة للغاية ولديها العديد من الأدوات التي تستخدمها في ظروف اقتصادية معينة للتحكم في حجم المعروض من النقود، وبالتالي التأثير على الحركة الاقتصادية في بلد ما، وعلى سبيل المثال، تستخدم السياسة النقدية الأداة المناسبة التي تتلاءم مع الحاجة إلى المحافظة على أسعار صرف ثابتة، بهدف تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار. وتعتمد فاعلية السياسة النقدية، بشكل كبير على مدى مرونتها وفي نوع الأداة المستخدمة لتحقيق الهدف المنشود، الذي قد يكون إخراج الاقتصاد من حالة ركود محتملة أو تجنيب الاقتصاد الدخول في حالة من حالات التضخم.

اضافة رد

العلامات المرجعية

السياسة النقدية: التحكم في عرض النقود للسيطرة على التضخم ومكافحة الركود الاقتصادي


أدوات الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: السياسة النقدية: التحكم في عرض النقود للسيطرة على التضخم ومكافحة الركود الاقتصادي
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف يمكنني التحكم بهذه الكتابة for sat ركن مشاكل تصاميم الاستايلات 0 12-08-2016 07:52 PM
إدارة أوباما تتحرك للدفع بتطبيق سياسات الحدّ من انبعاثات الوقود الاعصر الركن الترفيهى 0 12-02-2016 08:34 PM
مشكله داخل لوحه التحكم شموخ رجل ركن مشاكل وطلبات المنتديات 6 03-30-2016 09:41 AM
تعريف النمو الاقتصادي هيلبرنت اقتصاد اعمال وعواصم 0 02-12-2016 12:43 AM





الساعة الآن 07:03 AM