مصدر : من المقرر أن ترتفع تعريفة الكهرباء بنسبة 20 في المائة
المشاهدات:
591
الردود:
0
Abo-Karim
Administrator
معلومات Abo-Karim
- رقم العضوية
- 1
- تاريخ التسجيل
- 2015-06-22
- الإقامة
- ام الدنيــ EGYPT ــا
- الموقع الالكتروني
- هيلبرنت
- آخر نشاط
- المشاركات
- 4,975
- المعدل اليومي
- 1.21
- مستوى التفاعل
- 189
- قوة السمعه
أوسمة العضو
تنتظر وزارة الكهرباء قرارًا من مجلس الوزراء لإعلان الأسعار الجديدة بنهاية هذا الشهر، حيث انتهت التعريفة الأخيرة للكهرباء الشهر الماضي. وكان مسؤولو الوزارة قد أعلنوا عن زيادة تدريجية في التعريفة بهدف إنهاء دعم الكهرباء بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن تصل الزيادة في التعريفة إلى 20%.
وقال ممثل وزارة الكهرباء، إنه نظرًا للزيادة الكبيرة في تكلفة توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية، فقد حدثت زيادات مختلفة في جميع الشرائح، وأن متوسط سعر الكيلووات الواحد من الكهرباء المباعة 126 جنيهًا، بينما أصبح سعره الآن 223 جنيهًا بسبب زيادة أسعار الوقود العالمية التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي. وأوضح أن السعر القديم المعلن كان في حدود 30.9 جنيه للدولار الواحد، بينما وصل السعر في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيهًا.
وأشار المصدر إلى أن الزيادة في تكلفة إنتاج الطاقة ترجع في الأساس إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، في الوقت الذي تعاني فيه وزارة البترول من أزمة مالية طاحنة واقتراضها 51 مليار جنيه لسداد جزء من حصتها في وزارة البترول.
وخلال الاجتماع، أكد السيد الدكتور محمد عصمت على الأهمية القصوى لاستقرار الإمداد بالكهرباء وتلبية الطلب على الكهرباء في كافة القطاعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن شركات التوزيع تعد ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف.
كما أوضح الدور الرئيسي لشركات التوزيع وضرورة تعزيز هذه الجهود حيث كان لاستثمارات الحكومة في البنية التحتية لهذا القطاع الهام على مدار العقد الماضي أثر إيجابي في تلبية كامل الطلب على الكهرباء في جميع القطاعات واستدامة تطوير قطاع الكهرباء.
كما استعرض كافة البيانات الخاصة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والمخالفات الحالية، لافتًا الانتباه إلى دقة وصحة البيانات والقياسات والتفتيش ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح ذات الصلة، وضرورة التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المقاولين والشركة القابضة والوزارة للوقوف على الوضع الفعلي لكل شركة. وأكد على ضرورة إنشاء لجان رقابة ميدانية، وأوضح أهمية تعزيز حملة الضبطية القضائية للقضاء على الاختلاسات الحالية.
وقال ممثل وزارة الكهرباء، إنه نظرًا للزيادة الكبيرة في تكلفة توليد الكهرباء خلال الفترة الماضية، فقد حدثت زيادات مختلفة في جميع الشرائح، وأن متوسط سعر الكيلووات الواحد من الكهرباء المباعة 126 جنيهًا، بينما أصبح سعره الآن 223 جنيهًا بسبب زيادة أسعار الوقود العالمية التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي. وأوضح أن السعر القديم المعلن كان في حدود 30.9 جنيه للدولار الواحد، بينما وصل السعر في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيهًا.
وأشار المصدر إلى أن الزيادة في تكلفة إنتاج الطاقة ترجع في الأساس إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، في الوقت الذي تعاني فيه وزارة البترول من أزمة مالية طاحنة واقتراضها 51 مليار جنيه لسداد جزء من حصتها في وزارة البترول.
وخلال الاجتماع، أكد السيد الدكتور محمد عصمت على الأهمية القصوى لاستقرار الإمداد بالكهرباء وتلبية الطلب على الكهرباء في كافة القطاعات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أن شركات التوزيع تعد ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف.
كما أوضح الدور الرئيسي لشركات التوزيع وضرورة تعزيز هذه الجهود حيث كان لاستثمارات الحكومة في البنية التحتية لهذا القطاع الهام على مدار العقد الماضي أثر إيجابي في تلبية كامل الطلب على الكهرباء في جميع القطاعات واستدامة تطوير قطاع الكهرباء.
كما استعرض كافة البيانات الخاصة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والمخالفات الحالية، لافتًا الانتباه إلى دقة وصحة البيانات والقياسات والتفتيش ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح ذات الصلة، وضرورة التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المقاولين والشركة القابضة والوزارة للوقوف على الوضع الفعلي لكل شركة. وأكد على ضرورة إنشاء لجان رقابة ميدانية، وأوضح أهمية تعزيز حملة الضبطية القضائية للقضاء على الاختلاسات الحالية.