وزيرة الاستثمار: تلقينا طلبات من الخارج للاستثمار فى العاصمة الإدارية
فتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017م، مؤتمر التطوير العقارى الثانى «Real Estate Debate»، والذى نظمتها "لمال GTM".
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائى للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما نعمل على الترويج لكافة القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ضمن خطتها لزيادة تدفقاتالاستثمار الأجنبى فى مصر.
وأكدت الوزيرة، أن أهم قطاعات التى يدعمها قانون الاستثمار هو القطاع العقارى والتشييد والبناء، لأنه الوزارة هدفها الرئيسى هو إتاحة مناخ استثمارى جاذب لكافة القطاعات، مشيرة إلى أن هناك تنافس كبير فى القطاع العقارى بين مصر ودول مختلفة، وكل بلد حريصة على تقديم حوافز للمستثمرين فى هذا القطاع.
وأوضحت ان قطاع التشييد والبناء فى مصرشهد تزايداً مستمراً فى معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية فى مصرحيث بلغ 10.8% خلال العام المالى 2016/2017، كما استحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى منالعام المالى 2016/2017، كما ارتفعت عقود التمويل العقارى بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، وقد بلغ إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية شهر يونيو 2017 نحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عنعام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.
وأوضحت الوزيرة، أنها اتفقت مع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، على دعم قطاع البناء والتشييد، حيث عملت هيئة الرقابةالمالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقارى وتعديلاتها فى مصر، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقارى فى مصر أسوة بالدول الأخرىسواء فى الخليج أو أمريكا وأوروبا، مؤكدة أهمية دعم الصناديق العقارية لقطاع البناء والتشييد، لأن للقطاع دور كبير فى التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على ضخ تمويللدعم الاسكان الاجتماعى، فى اطار دعم للفئات الأكثر احتياجا، من أجل المساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق نمو شامل ومستدام تستفيد منه جميع فئات المجتمع.